وقوع ۱۲ هزار سرقت از شهر یزد در سال گذشته
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۷۶۱۵
ایسنا/یزد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از اهتمام نیروی انتظامی استان در برخورد با جرم سرقت خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۲ هزار مورد سرقت در یزد اتفاق افتاده و هم‌اکنون ۹۵۰ سارق در زندانهای یزد به سر می‌برند.
«محمدرضا حدادزاده» امروز چهارشنبه ۳۱ خردادماه به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران ضمن هشدار در مورد فزونی برخی بزه‌های اجتماعی در استان، خواستار تبیین این مسائل از سوی رسانه‌ها به مردم در جهت پیشگری از بروز آنها و تبعات بعدی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تاکید دستگاه قضایی استان بر پیشگیری از وقوع جرائم، از خانواده‌ها خواست تا ضمن اهتمام به موضوع پیشگیری، هم از مواجهه با مشکلات و تبعات بروز این بزه‌ها و جرائم جلوگیری و هم دستگاه قضا را برای رسیدگی به مسائل مهم‌تر یاری کنند.
حدادزاده در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد برخورد با سارقان، گفت: پارسال ۱۲ هزار مورد سرقت در شهر یزد داشتیم و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را برای برخورد با مجرمان در این حوزه دارد به طوری که هم اکنون نیز ۹۵۰ سارق در زندانهای یزد دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
وی در مورد موضوع حجاب و عفاف گفت: نباید بی عفتی در جامعه ترویج شود لذا به صورت ویژه با صفحه‌های مروج کشف حجاب در فضای مجازی برخورد می‌کنیم و در همین راستا نیز امسال با ۱۳۷ مورد در این رابطه برخورد شده و موضوع به پلیس امنیت و فتا نیز گوشزد شده است.
این مقام قضایی تاکید کرد: برخورد با بنگاه‌های املاک و خودرو را با جدیت دنبال می‌کنیم و در این راستا نیز طی یک سال گذشته با ۵۳ املاکی و ۱۸ بنگاه فروش خودرو برخورد شده و قطعاً همین اقدامات مانع بروز بسیاری از کلاهبرداری و بروز دیگر مشکلات برای شهروندان شده است.
وی با اشاره به غیرقانونی بودن افزایش بیش از ۲۰ درصدی نرخ اجاره، بسیاری از تخلفات در این زمینه را بی ارتباط با صنف املاک ذکر کرد و افزود: ۲۰ هزار خانه خالی در استان شناسایی شده که فوراً مالکان باید در مورد آنها تعیین تکلیف کنند والا منجر به اخذ مالیات‌های قابل توجه از آنها خواهد شد.
حدادزاده با اشاره به کشف ۲۱ مورد پرونده فرار مالیاتی استان، بیشترین این پرونده‌ها را مربوط به صنف زرگر، دلالان و وکلا خواند و در ادامه اظهار کرد: امسال به شدت با معادنی که حقوق دولتی خود را پرداخت نمی‌کنند، برخورد خواهیم کرد.
وی در مورد توقف طرح سرمایه گذاری میدان امام حسین(ع)، گفت: سال گذشته ایمن سازی معبر مجاور طرح مورد رسیدگی قرار گرفت ولی در ادامه به دلیل اختلاف نظر شهرداری و سرمایه گذار و مسائل مربوط به ارتفاع سازه، سرمایه‌گذار تصمیم به فسق قرارداد گرفت که در این راستا اخیراً صورت جلسه امضاء شد تا با فسق قرارداد طرح، شهرداری نسبت به اعلام فراخوان مجدد برای جذب سرمایه‌گذار یا برنامه‌های دیگر برای آن اقدام کند.
دادستان در مورد طرح بلوار طالقانی نیز گفت: کیفرخواست در مورد مجتمع بلوار طالقانی صادر شده و امیدواریم با دستور مقام عالی قضایی رسیدگی به سرعت انجام شود.
حدادزاده در پایان نیز با بیان این که تاکید ما برخورد با قاچاق کلان است، گفت: پارسال ارزش فروش اموال قاچاق توسط اموال تملیکی معادل ۵۴ میلیارد تومان بوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دادستان يزد حقوق دولتی معدن سرقت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی اخبار اجتماعی خوزستان استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۷۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید میشود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»